أعلنت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن اعتماد الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين في الإمارة، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويعد ثمرة تعاون بين القطاع الأهلي والحكومي والمختصين في المجال الاجتماعي، جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته الـ 14 والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تحت شعار "الابتكار في العمل الاجتماعي"، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ويستمر لمدة يومين، ويقام برعاية كريمة من رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور شخصيات بارزة وقيادات الهيئات الاتحادية والحكومية والخاصة في الدولة وقالت عفاف المري، أن الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين يعكس القيم والمسؤوليات التي تعتبر جزءا مهما في العمل الاجتماعي وينص على المعايير والمبادئ التي تقوم عليها المهن الاجتماعية الملزمة للممارسين في جميع ميادين المهن الاجتماعية، ويقع على الجهة واجب التأكيد على التزام المهنيين ووفائهم بتطبيق ما جاء في الميثاق وحصولهم على الحقوق المهنية اللازمة لحماية أنفسهم وحقوقهم وحماية وتعزيز حقوق المستفيدين من الخدمة الاجتماعية. ومن أهدافه تنظيم الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعية وضبط جودتها، تحديد المبادئ الاخلاقية التي تستند عليها الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين، تعزيز وتأكيد اهمية الشراكة المجتمعية لبناء التكاملية في الأدوار الجماعية والذي يساهم إيجابيا في التنمية الاجتماعية. وأكدت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بأن هدف المؤتمر لهذا العام هو خلق ثقافة جديدة في مجال العمل الاجتماعي وسياساته واستراتيجياته، من خلال تبادل الرؤى والخبرات حول مفاهيم وممارسات وتطبيقات الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ممارسات الابتكار الاجتماعي لمواجهة التغيرات الاجتماعية. منوهة بضرورة الوصول إلى رؤية شاملة عن أهمية الابتكار في الخدمة الاجتماعية وكيفية تحسينها لتلبية احتياجات مجتمعنا، خاصة وأن الخدمة الاجتماعية هي مجال حيوي في مجتمعاتنا، حيث يعمل المتخصصون في هذا المجال على توفير الدعم والمساعدة لمختلف الفئات المجتمعية من الأسر والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومختلف الفئات من فاقدي الرعاية الاجتماعية. مضيفة بأن المؤتمر يشكل منصة أساسية لنا جميعا لنتحدث ونناقش أهم قضايا التكنولوجيا والاتصالات والتقنيات الرقمية، بعد أن باتت تشكل الآليات الحديثة في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات والقضايا الاجتماعية، واستشراف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاجتماعية، وبناء الشراكات بين المؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية، من خلال التبادل المعرفي لدعم الابتكار الاجتماعي. كما دعت المري المشاركين في المؤتمر لوضع توصيات تصب في مصلحة هؤلاء الأفراد الذين نعمل على من أجل توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء والازدهار لمجتمعنا. من جهتها قالت حصة بو حميد: سعداء بمشاركتنا بهذا المؤتمر بدورته ال 14 خاصة وأن الموضوعات المطروحة فيه هي موضوعات مبتكرة جدا، واللافت وجود كوكبة من الاخصائيين الاجتماعيين وذوي الاهتمام بهذا المجال لمناقشة قضية الابتكار الاجتماعي في السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية. والأهم من ذلك أننا نأمل باستمرارية التعاون بين كافة الجهات بدولة الإمارات لخدمة الانسان. بالإضافة إلى استمرارية التعاون بين الهيئة والدائرة والذي لم ينقطع أبدا بل هناك العديد من المبادرات والشراكات التي تصب في مصلحة الشأن الاجتماعية. الجلسة الحوارية للمؤتمر وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسة حوارية بعنوان "الابتكار الاجتماعي في السياسات والإستراتيجيات الاجتماعية" شارك فيها أحمد الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وعلياء الجسمي مدير أول الرعاية والتأهيل بمركز إدارة للعلاج والتأهيل في دبي، بشاير آل علي مدير مشروع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وعضو لجنة الابتكار، عبد الله الحارثي مدير البرامج الإدارية في جمعية تعافى، محمد الشاعر مستشار إداري في إدارة التنمية الأسرية. وأكد الميل، بأن مفهوم الابتكار موجود منذ سنوات طويلة في الدولة، بل يعد من المفاهيم الأساسية الراسخة، والتي اعتمدتها القيادة الرشيدة للدولة بحكامها وأصحاب السمو وشعبها والمقيمين على أرضها، والتي يتقدمها اتحادنا تحت مظلة واحدة بناها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، وما نحن عليه اليوم هو ثمرة هذا الاتحاد وتجلت في القمم الحكومية والمنتديات في مجال الخدمة الاجتماعية التي أوجدت الكثير من الابتكارات فيه. واستعرض الميل عدد من الابتكارات المتتالية في دائرة الخدمات الاجتماعية منها تنفيذ أحكام الرؤية لنزلاء المؤسسات العقابية مع أبنائهم وأسرهم أو لأبناء الطلاق، والتي كانت محصورة بمكان محدد لتصبح متوفرة في كل فروع الدائرة عبر شبكات اتصالات واسعة عن بعد لتصل لكل بيت، هذا بالإضافة إلى مشاركتنا بعضوية الشبكة العالمية لكبار السن وتعد الشارقة أول عضو عربي فيها من 2017 وعملنا بالمعايير العالمية التي تنص عليها ونشرها على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة التي تبنتها وطبقتها كلا في مجال تخصصه، وإطلاق 10 مركبات مجهزة لنقل المسنين من طريحي الفراش من المنازل إلى المستشفيات ليس على مستوى الشارقة فحسب بل في كافة إمارات الدولة، وحققنا 89 خدمة ابتكارية في خدمة الفئات المستفيدة من خدمات الدائرة، وحاليا نعمل على تعديل مسارات المركبات العامة التي يتواجد فيها عدد كبير من كبار السن لتوفير وتسهيل تنقلاتهم للأماكن الحيوية. جيل يعي الخدمات المقدمة ومن جانبها تحدثت بشاير آل علي من هيئة تنظيم الاتصالات، عن أبرز مساهمات قطاع الاتصالات في مجال الابتكار والتي تدعم الخدمات الاجتماعية، ما ساهم في تحسين جودة الحياة ومنها تمكين الإصدارات الرقمية من خلال سرعة الاتصالات وشبكات الانترنت المتنقلة حيث تعد الإمارات من أفضل الدول على هذا المستوى، ما حقق إمكانية العمل عن بعد والمنصات المعلوماتية، كما تم لاحقا توفير تقنيات للأطفال اليافعين والتي توصلهم بالجهات الحكومية والخدمات لأنشاء جيل يعي الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وأيضا لحمايتهم من الدخلاء والابلاغ عنها من خلال توفير باقات وخدمات للأطفال فقط. هذا بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يوفر مشاركة الجمهور باتخاذ القرار وتطوير الابتكارات والاقتراحات والاستراتيجيات واستطلاعات الرأي كوننا نهدف غلى محو الامية الرقمية. طفرة التقنيات بدوره تحدث محمد الشاعر مستشار إداري في مراكز التنمية الأسرية، عن استشراف مستقبل الخدمات الاجتماعية لتعظيم العمل الاجتماعي في مجال الابتكار، حيث مر بعدة مراحل في مجال الذكاء الاصطناعي والذي تحول من النظام التقليدي إلى التحول الإلكتروني وصولا إلى ما نحن عليه اليوم، مشيرا إلى التحديات التي يجب الاستعداد لها في المرحلة المقبلة وهي إمكانية الوصول إلى الخدمات من دون المرور بعدة قنوات للحصول عليها، كما عملية التحقق من المعلومات. وأضاف أن الابتكار في مجال العمل الاجتماعي يحتاج منا إلى تدريب العاملين في هذا المجال لتطوير الجانب الابتكاري والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كما أن التحدي الأكبر هو في طفرة التقنيات خاصة تأثيرها على الأسرة بكافة أفرادها وخاصة على الأطفال بوجود تطبيقات خبيثة ودخيلة داخل المنزل، فهل نحن جاهزين للتحدي القادم. نشر الوعي وتحدثت علياء الجسمي من مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، عن أهداف المركز وهي المعالجة من الإدمان وإعادة التأهيل وإجراء البحوث والدراسات ونشر الوعي بالمجتمع حول أضرار المواد المخدرة. مشيرة الى أن المركز قد حصل على الاعتماد الدولي كمركز للتأهيل ليصبح الثاني على مستوى الشرق الأوسط. وأشارت الى ان معظم المعايير التي يعملون عليها هي معايير اجتماعية خاصة ان المشكلة الأبرز التي يواجهونها تكمن في عدم تقبل المدمن في البيت من قبل اسرته بل رفضهم له بحيث يتم توجيهه الى المركز لعلاجه وعدم التقبل حتى بعد التعافي من قبل الاسرة يسوء من حالته ليعود مرة أخرى إلى التعاطي بسبب وضعه النفسي، ومن السياسات التي يرتكز عليها المركز محور خفض معدل المتعاطين للمخدرات ومحور الوقاية ومحور العلاج والكشف المبكرة مشيرة إلى أن سن التعاطي انخفض الى 9-10 أعوام وهذه الشريحة تعد من ضحايا المجتمع. البرامج العلاجية المبتكرة والمشارك الأخير بالجلسة عبد الله الحارثي من جمعية "تعافي" من المملكة العربية السعودية، والذي يعمل على إعادة الدمج من خلال البرامج العلاجية المبتكرة التي تعتمد على تمكين المتعافي وتأمين وظائف لهم، وذكر أن الجمعية تمكنت من تخريج 1000 متعافي لغاية اليوم، ونهدف اليوم إيجاد سفراء من المتعافين الذين يعملون بدورهم على علاج المدمنين في المركز المعنية. مؤكدا في نهاية كلامه على ضرورة وجود شركاء من القطاع الخاص لدعم المبادرات وتنشيط التوعية بمجال الإدمان والتعريف بضرره على المجتمع والدول وتشكيل الجمعيات على مستوى الخليج. مناقشة 4 أوراق علمية وخلال الجلسة الثانية تم مناقشة 4 أوراق علمية، استهلها الأستاذ الدكتور حسين العثمان عميد كلية المجتمع بجامعة الشارقة، عرض ورقته بعنوان: مقاربة التماسك الأسري بديلا عن مقاربة المشكلات في القضايا الأسرية، ومسلطاً الضوء على خصائص الأسر القوية والمتماسكة، وكيفية نجاح الأزواج والأسر في تجاوز العقبات وحل المشكلات أكثر من التركيز على فشل كل منهما، لافتاً إلى أن هناك معايير وخصائص تجسد قوة تماسك الأسرة، والتي منها؛ التقدير والتعاطف و الاهتمام والرعاية بين أفراد الأسرة والصداقة واحترام فردية كل عضو في الأسرة، والتواصل الإيجابي والمشاعر المشتركة، والقدرة على التنازل، وتجنب اللوم، والتعاطف الروحي ويكمن في الأمل والإيمان والقيم الأخلاقية المشتركة، إضافة إلى الالتزام والثقة والنزاهة والصدق والمشاركة، فضلاً عن التمتع بقضاء وقت مميز داخل الأسرة والقدرة على إدارة التوترات والأزمات. وبين العثمان ذلك التماسك الأسري بالتوازن بين الاندماج الكامل في الأسرة والتحلل من التزاماتها والمرونة للموازنة بين انفصال أعضائها كأفراد، وارتباطهم بالأسرة كنسق، ما يسمح لأفرادها بتطوير استقلاليتهم عن الأسرة والتواصل معها بشكل إيجابي، والذي يعود في جزء كبير منه إلى العوامل الثقافية في مجتمع الإمارات، خصوصا قوة الميراث الاسلامي المتعلق بالأسرة وتماسكها. وللمحافظة على تماسك الأسرة، أشار إلى ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات أسرية واضحة يتبناها المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، ونشر الوعي بقضايا الحوار الأسري والتماسك الأسري، بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، خصوصاً المؤسسات الإعلامية لنشر ثقافة الحوار الأسري والشورى بين أفراد الأسرة. أفضل دولة في العالم في العام 2071م فيما ناقشت الدكتورة موزة بن خادم المنصوري، أستاذ أكاديمي - كليات التقنية العليا – الشارقة، مئوية الإمارات العربية المتحدة 2071 في الابتكار الاجتماعي، والتي أشارت فيها إلى أن مئوية الإمارات رؤية شاملة وطويلة الأمد، وتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي، حيث تسعى إلى الاستثمار في الشباب من خلال تجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم في العام 2071م، وهي رؤية استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة، لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية، لتعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها. وأضافت إلى أن الدوافع والظروف التي تحضنا على تصميم الابتكار الاجتماعي في دولة الإمارات هي الرغبة في التطوير الطموح لتحقيق حلم، و تحسين خدمات الحكومة ، والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل. وخصائص الابتكار الاجتماعي، والتي تتمثل في تداخل في القطاعات وإشراك الفاعلين في مختلف القطاعات، وإضافة علاقات اجتماعية جديدة وقدرات استخدام أفضل للموارد والأصول وتنميتها، والانفتاح والتعاون وتبادل المنافع والمصالح، مما يسهم في تحويل الابتكار إلى منتج مؤسساتي يعزز توجه الدولة في نهجها نحو الابتكار الاجتماعي والأفكار الجديدة، مما يؤدي إلى مزيد من التحسينات والابتكارات، إضافة إلى حلقات تغذية راجعة بين مرحلة وأخرى. تغيير بيئة الشباب المعرضين للخطر أما الدكتور مأمون طربية، من الجامعة اللبنانية، (عن بعد) تطرق إلى مبادرات العمل الاجتماعي ودوره في الحد من ظاهرة التطرف والعنف والتجنيد الإلكتروني الذي يستهدف الشباب، وكيفية تغيير بيئة الشباب المعرضين للخطر والعنف، وأشار إلى أن مبادرة العمل الاجتماعي يتمثل دورها في معرفة دوافع انضمام مجموعة من الشباب في التطرف والعنف. وأوضح أن الضغوطات الاجتماعية هي من أبرز الأسباب التي تؤثر بشكل سلبي على نمط حياة الأفراد والأسر على حد سواء، بالإضافة إلى توافر الانترنت وسهولة اصطياد الشباب بالأفكار الهدامة، وساعد ذلك في تسهيل الاستمالة نحو التطرف والعنف الأيدلوجي. وأضاف أن هناك أسبابا أخرى متمثلة في أزمة هوية، والضغوطات الاجتماعية، وفقدان مصدر الدخل، والفراغ المعرفي والعاطفي والثقافي، وانعدام الأمن والأمان، ومن أبرز الحلول للإنقاذ الشباب يتطلب وضع خطة واضحة للتعرف على الخلفية والبيئة الاجتماعية للمعرضين للعنف، وكذلك إنشاء رابطة مجتمعية قوية، وكذلك تقديم برامج معرفية وتوعوية وتأهيلية.