جاء تأسيس "شبكة الأمان" في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لتكون حلقة وصل بين الحالات المسجلة لدى الدائرة وبين الأعضاء المنضمين إلى الشبكة من شركات ومؤسسات، وذلك لتقديم الدعم العاجل للحالات الإنسانية والأزمات والكوارث على مستوى الإمارة لكافة المنتسبين من خدمات الدائرة، وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في هذا العمل الإنساني، من خلال عقد الاتفاقيات بين الدائرة والشركاء من جهات متنوعة: حكومية، خاصة، اتحادية أو حتى مع الأفراد الراغبين بالمساهمة وتقديم المساعدة. وبحسب حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي، فأن عدد الشركاء في "شبكة أمان" بلغ 11 والشركاء هم: مدنية الدمام لتجارة الملابس الجاهزة، صالون الجمال، الرؤية الواضحة للبصريات، ركن الشمال الادوات الكهربائية الصحة، الدبلوماسي لتجارة الملابس الجاهزة، الميثاق للخياطة الملابس الرجالية، دار الريحان لخياطة الملابس الرجالية، الخالد للبصريات، تايم روبي للشقق الفندقية، فندق تايم اكسيبرس، مؤسسة الرغيف الذهبي، معربة عن أملها بأن يرتفع عدد الشركاء من القطاعات المتنوعة وكذلك لمن رغب من الأفراد. و"شبكة أمان" هي برنامج للاستجابة والدعم العاجل للفئات المستفيدة في الدائرة، وتهدف إلى تقديم المساهمات في الظروف الاستثنائية والعاجلة مثل الكوارث الطبيعية، والحوادث، والظروف الناتجة عن الجرائم، وحالات التدخل العاجل وتعني كل واقعة أو ظرف قد يشكل وجوده أو استمراره خطرا على الفرد المتضرر ويستوجب التدخل السريع من خلال تقديم المساهمة العينية أو المادية للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المنخفض المسجلين لدى الدائرة، ويتم الوصول الى مثل هذه الحالات من خلال البحث الدوري التابع لإدارة المساعدات الاجتماعية في الدائرة المسؤول عن هذه المهام، ولديه فريق يعمل على أرض الواقع يقوم بزيارات ميدانية للمسجلين في الدائرة، ويدون مدير الحالة الاحتياجات اللازمة ويرفعها للجنة المختصة للموافقة عليها. حيث تعتبر هذه حالات ذات أولوية بالرعاية الاجتماعية ونسعى وشركائنا معاً لرفع مستواها المعيشي وتحسين جودة الحياة لديها، وتتنوع الخدمات التي تقدمها للشبكة مثل الخدمات التثقيفية، والصحية، والنفسية، والتعليمية، والاستشارية، والقانونية، والعينية وغيرها الكثير. وتؤكد الحمادي، على ضرورة رفع مستوى دعم القطاع الخاص وشراكته مع القطاع الحكومي لكونه جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك ضرورة استدامة هذه الشراكات، لمساعدة المحتاجين ولرفع مستوى معيشتهم. ومن هذا المنطلق دعت المؤسسات والشركات والمحلات في القطاع الخاص إلى التعاون مع الشبكة، ودعم الشبكة في العديد من المجلات والفئات، حيث يمكن للشركات المتخصصة في المجال المعيشي دعم الشبكة من خلال تقديم أدوات منزلية وأجهزة كهربائية وإلكترونية، كالمفروشات والأثاث، وكذلك تقديم خدمات الصيانة العاجلة للأسقف والخرسانات أو طلاء المنازل، وتقديم مواد البناء والأدوات الصحية أو الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية والملابس. إلى جانب المساعدة في الجانب الصحي مثل الصيدليات والمراكز الصحية والمستشفيات والمختبرات ندعوهم لتقديم المساعدات لتوفير الأدوية الضرورية للحالات العاجلة، والخدمات العلاجية كخلع الاسنان بشكل عاجل في المراكز الصحية، وإجراء العمليات بالمستشفيات، والفحص المجاني، والاستشارات المجانية، بالإضافة الى تقديم خدمات الفحوصات المختبرية مثل فحوصات الدم، والأشعة بأنواعها. وفي الجانب التعليمي يمكن للشركاء من الجهات التعلمية كالمعاهد والمدارس والكليات والجامعات والمعاهد المساهمة بتقديم الدروس الخاصة، والمرافق المدرسية، وبتأمين مقاعد دراسية مجانية في المدارس والكليات وبالإضافة إلى التكفل بالرسوم الدراسية للحالات العاجلة. وفي الجانب القانوني يمكن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية أيضا المساهمة في الشبكة من خلال تقديم خدمات الدعم القانوني من استشارات قانونية وعمل التسويات العاجلة للمستفيدين وذلك عند حدوث جرائم وأضرار تتطلب التدخل العاجل، كما ينحصر التدخل القانوني في ترتيب الظرف فقط دون إجراءات الترافع وغيرها. هذا بالإضافة إلى الراغبين بالمساهمة بتقديم مبالغ أو مصاريف معيشة مؤقتة، والتكفل بمصاريف الإسكان مؤقت، والعلاجات النفسية من خلال توفير العلاج النفسي بمراكز التأهيل النفسي، وتقديم خطط علاجية واستشارات والإشراف عليها من قبل مراكز الاستشارات المعتمدة في الدولة.